القاهرة (رويترز) - شهدت البورصة المصرية يوم الأحد جلسة دامية تهاوت فيها الأسهم القيادية وخسرت السوق 29.4 مليار جنيه على خلفية الاعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي والذي أثار أزمة سياسية طاحنة وفجر أعمال عنف في الشوارع.
وفي أول جلسة تداول للسوق عقب الاعلان الدستوري الذي اعتبره معارضون لمرسي اعلانا "دكتاتوريا" أغلق المؤشر الرئيسي المؤلف من 30 سهما منخفضا 9.6 بالمئة مسجلا أكبر خسارة منذ مارس اذار 2011 .
وهبط المؤشر الثانوي المؤلف من 70 سهما 8.1 بالمئة.
ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس محاولة من مرسي لتعزيز سلطته بعد قراره إحالة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان للتقاعد في أغسطس آب الماضي.
ويحصن الإعلان الدستوري القرارات والقوانين التي يصدرها مرسي من القضاء لحين انتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد. كما يحصن الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور الجديد للبلاد ويهمين عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وطغى اللون الأحمر على المؤشر الرئيسي للسوق ووصلت خسائر بعض الأسهم القيادية إلى عشرة بالمئة وهو الحد الأقصى للهبوط المسموح به في جلسة واحدة.
وجرى وقف 150 سهما عن التداول لمدة نصف ساعة في جلسة الأحد الدامي.
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس ادارة شركة آرشر للاستشارات أن خسائر البورصة يوم الاحد "رد فعل طبيعي لقرار الرئيس."
وأضاف "الصورة ضبابية تماما. البورصة الان في ملعب السياسة تماما ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في الدقيقة القادمة. الجميع ينتظر هل سيتراجع الرئيس عن القرارات أم يعدلها أم سيكون هناك عناد أم تصعيد أم ماذا." يتبع
