- اتفقت الدول العربية على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لمساعدة حكومة الرئيس محمود عباس على مواجهة أزمة اقتصادية بعدما اعترفت الأمم المتحدة فعليا بدولة فلسطين.
وردت اسرائيل على قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر تشرين الثاني بالأمر ببناء ثلاثة آلاف منزل في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت أنها ستحجب رسوم الجمارك التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين لسداد فاتورة كهرباء متأخرة.
وفي بيان صدر يوم الأحد بعد اجتماع في الدوحة دعا وزراء الخارجية العرب للتنفيذ الفوري لقرار اتخذته القمة العربية في بغداد في مارس اذار دعا لشبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها.
كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالا في سبتمبر أيلول إن أزمة متصاعدة في الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزداد المساعدات الخارجية وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة منذ فترة على التنمية.
وفي تقرير منفصل توقع البنك الدولي أيضا أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012 ومن المتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز.
وقالت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضي خلال اجتماع في رام الله بالضفة الغربية إنها تحتاج إلى 240 مليون دولار شهريا لسداد الالتزامات الناجمة عن قرار اسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك واخفاق المانحين في تحويل الأموال التي تعهدوا بها في أوقات سابقة.
ودعا الوزراء العرب أيضا لاجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة.
وتعهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في إعمار غزة خلال زيارة للقطاع في أكتوبر تشرين الأول. لكن القتال بين حركة حماس التي تحكم القطاع وإسرائيل أدى لمزيد من الدمار في القطاع ما يتطلب مزيدا من الأموال لإعادة الإعمار.
.
