أعلنت قطر، أنها ستقوم بشراء سندات وأذون خزانة، تطرحها وزارة المالية، بما يقرب من 2.5 مليار دولار، وذلك من إجمالي الأموال التي قدمتها إلى البنك المركزي المصري في صورة وديعة.
وكان رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، حمد بن جاسم الثاني، قد أعلن خلال الأسبوعين الماضيين عن زيادة حجم الوديعة القطرية لتصل إلى 5 مليارات دولار، تنقسم إلى 4 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومليار دولار منحة، ما يفيد أن قطر قد تراجعت عن بعض من وعودها، فيما يتعلق بالحزمة المالية، التي قدمتها إلى مصر على مدار الفترة الماضية، والبالغة 5 مليارات دولار.
وأعلن وزير المالية القطري، يوسف كمال، أن وزارة المالية القطرية ستقوم بشراء سندات وأذون خزانة، في إطار سياسة وزارة المالية المصرية، لتوفير التمويل اللازم لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وقال حرفيًا: "الأموال المخصصة لشراء سندات وأذون الخزانة مشمولة ضمن الحزمة المالية، التي قدمتها قطر على مدار الفترة الماضية".
وأضاف الوزير، أن هناك تعليمات من أمير قطر، لدعم العلاقات مع مصر في المجال الاقتصادي، وقال، إنه: "طلب من الحكومة المصرية خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري المشروعات، التي اتفق عليها مسبقًا على أن يقوم الجانب المصري بتقديم ورقة تتضمن المشروعات، التي ترغب مصر في تمويلها لتقوم الحكومة القطرية بدراستها"، ومن المنتظر أن يعقد لقاء آخرًا في الأسبوع الأول من فبراير، لتنفيذ ما يتفق عليه.
