أظهرت تقديرات الموازنة الجديدة في اليونان أن البلاد تتوقع انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من المتوقع في أعقاب إجراءات لتخفيف أعباء الديون لكنها ستحتاج إلى سد فجوة قدرها 2.5 مليار يورو لتلبية أهدافها المالية الطويلة الاجل.
وفي خطة موازنة محدثة متوسطة الأجل للفترة من 2013 إلى 2016 قدمت إلى البرلمان يوم الجمعة توقعت اليونان تقليص العجز في ميزانيتها لعام 2013 إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.5 بالمئة في توقعات سابقة صدرت في أكتوبر تشرين الأول وانخفاضا من 6.6 بالمئة في 2012.
وأخذت الخطة المحدثة في الاعتبار إجراءات تخفيف أعباء الديون التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول للاستمرار في خطة إنقاذ لتجنيب البلاد إفلاسا غير منظم وخروجا محتملا من منطقة اليورو.
غير أن اتفاق ديسمبر ألزم أثينا بتوضيح كيفية تحقيق تخفيضات إضافية في الانفاق تتراوح من مليارين الي أربعة مليارات يورو في 2015-2016 لتحقيق فائض أساسي في ميزانية 2016 قدره 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما هو متفق عليه مع المقرضين.
وأظهرت توقعات يوم الجمعة أن اليونان ستحتاج إلى اجراء تخفيضات في الانفاق قيمتها 2.5 مليار يورو في الوقت الذي تتوقع فيه تحقيق فائض اساسي في 2016 يبلغ 6.35 مليار يورو فقط أو 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقل ذلك عن الهدف المتفق عليه مع المقرضين والذي يبلغ 8.88 مليار يورو.
ولا يشمل الفائض الاساسي في الميزانية مدفوعات الديون.
وبموجب خطة الموازنة المتوسطة الأجل تتوقع أثينا عودة الاقتصاد إلى النمو في 2014 بنسبة 0.2 بالمئة على أن ترتفع إلى 2.5 بالمئة في 2015 وإلى 3.5 بالمئة في 2016.
وتخطط اليونان بالفعل لاتخاذ إجراءات تقشف تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو في 2013-2014 والتي يتوقع أن تبقي البلاد في الركود في 2013 للعام السادس على التوالي.
